به نقل از «فارس»

مقایسۀ سیاست ارزی ایران و روسیه/ چرا نسخۀ روسی به کار اقتصاد ایران نمی‌آید؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۲۰۸۲

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- تسنیم نوشت: در اوائل ماه مارس 2022 و پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است، پرسش‌هایی نظیر این‌که؛ چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده است تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟

چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ طرح همین سؤالات باعث شد در برخی محافل اقتصادی صحبت از الگوگیری از سیاست‌های اقتصادی روسیه در ایران مطرح شود و برخی از کارشناسان نسخه‌های روسی برای اقتصاد بیمار ایران تجویز کنند، اما مشخصاً اقتصاد ایران تفاوت‌های بنیادین و غیر قابل اغماضی با اقتصاد روسیه دارد و بررسی این تفاوت‌ها عملاً نشان می‌دهد نسخۀ روسی کنترل تورم و نرخ ارز چندان به کار اقتصاد ایران نمی‌آید.

سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟

مهمترین اقدام و سازوکاری که کشور روسیه در اقتصاد خود برای کنترل نرخ ارز در پیش گرفت، بعد از سال 2015 تا 2016 بود که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و اقتصاد روسیه دچار بی‌ثباتی شد، بنابراین در سال 2017 که قیمت نفت کمی شروع به افزایش کرد، سیاست‌گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این‌قدر متکی به دلارهای نفتی باشد که با اندک نوسانات برون‌زای خارجی اقتصادشان این‌طور با بی‌ثباتی مواجه شود، در ادامه تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از 40 دلار را وارد بودجه خود کنند.

نظام ارزی شناور و سپردن تعیین نرخ به بازار

یعنی به‌طور مثال اگر نفت را بشکه‌ای 50 دلار می‌‎فروختند 40 دلار را وارد اقتصاد و 10 دلار دیگر را ذخیره می‌کردند، اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید به‌میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد. با توجه به برقرار بودن نظام ارزی شناور کامل در روسیه نرخ تبدیل ارزهای نفتی در بازار تعیین می‌شود.

تفاوت‌های اقتصاد ایران و روسیه

1 ـ شاید واضح‌ترین و شفاف‌ترین فاکتوری که عملاً قیاس اقتصاد ایران با روسیه را ناصحیح و به‌تبع آن نسخه‌ای را که برای دو اقتصاد تجویز می‌شود غیر قابل انطباق نشان می‌دهد، اندازۀ کیک اقتصادی دو کشور است، به‌عنوان مثال حجم تجارت خارجی کشور روسیه حدود 400 میلیارد دلار است در حالی که این عدد برای تجارت خارجی ایران حدود 60 تا 70 میلیارد دلار است، همچنین نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که اقتصاد روسیه نهایتاً یک سال است که با تحریم‌هایی به‌شکل جدی دست و پنجه نرم می‌کند در حالی که اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که درگیر تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای است.

2 ـ نکتۀ دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت، بهره‌مندی از ابزار سیاسی اقتصادی مهمی مثل صادرات گاز به اروپا توسط روسیه است، ابزاری که عملاً دست روسیه را برای بهره بردن از اهرم فشار و همچنین جبران کسری بودجه بازمی‌گذارد و این در حالی است که ایران ابزار مهم سیاسی اقتصادی خود را که صادرات نفت خام بود پس از نفت شیل عملاً از دست داده است.

3 ـ از طرفی دیگر بررسی نمودار روبل به دلار نشان از افت 20درصدی ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار 6 ماه گذشته دارد، یعنی دقیقاً از زمانی که تحریم‌های بانکی روسیه آغاز شد، بلافاصله شاهد ریزش ارزش روبل در مقابل دلار بوده‌ایم، بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی چندان مشخص نیست که بانک مرکزی روسیه نیز با ادامه‌دار شدن فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بتواند همچون یک سال گذشته ارزش پول ملی خود را حفظ کند و باید صبر کرد و دید که عملکرد و تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل تحریم‌ها با تمام تفاوت‌های بنیادینی که با اقتصاد ایران دارد چگونه است، همچنین از طرفی با توجه به نکات بالا فعلاً نمی‌شود نسخۀ روسی را برای اقتصاد ایران تجویز کرد و بعید است که تجویز چنین نسخه‌هایی علاجی برای دردهای اقتصاد ایران تلقی شود.

پایان پیام/ت

 

منبع: فارس

کلیدواژه: سیاست ارزی کشور ایران اقتصاد ایران اقتصاد روسیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۲۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.